أصدر مركز كارتر تقريره النهائي يوم أمس الثلاثاء 30 جوان 2020، حول انتخابات تونس سنة 2019 هذا الأسبوع، وسلّط فيه الضوء على قدرة الشعب التونسي على تجاوز التحديات التي طرحتها الظروف السياسية والجهد الملحوظ الذي بذلته الهيئة المشرفة على الانتخابات لتنظيم انتخابات ذات مصداقية في إطار زمني مضغوط إثر وفاة الرئيس وهو في منصبه.

قيّم التقرير النهائي الذي أصدره مركز كارتر العمليات الانتخابية الثلاث على انّها كانت منتظمة وسلمية مع وجود بضع المخالفات الطفيفة، وبيّن تقرير المركز أن انتخابات 2019 تخلّلها نقص في الشفافية عموما من جانب السلطات الانتخابية وغيرها من المؤسسات. كما أنّ العملية الانتخابية تضمّنت محاولات حدثت في اللحظات الأخيرة لتقيّيد الحق في الترشح للانتخابات الرئاسية، وسجن أحد المرشحين بتهم جار التحقيق فيها منذ سنة 2016، الأمر الذي أثار تساؤلات حول وجود تدخل سياسي في النظام القضائي.

وحثّ التقرير السلطات الانتخابية والأحزاب السياسية على منح الأولوية لإصلاح النظام الانتخابي والعمل سويّا على تنفيذ التّغييرات اللازمة للعملية الانتخابية استنادا إلى الدروس المستفادة من انتخابات سنة 2019 وعلى توصيات ملاحظي الانتخابات المحليين والدوليين. وأعرب مركز كارتر على استعداده للعمل مع البرلمان والسلطات الانتخابية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية في هذا الخصوص.

وتضمّن التقرير النهائي للمركز عدّة توصيات، حيث دعا الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات إلى أن تعتمد أكبر قدر من الشفافية في جميع جوانب نشاطها، بما في ذلك عن طريق نشر نتائج التّصويت داخل المجلس وتعليل القرارات المتخذة، مع نشر المعلومات على الموقع الإلكتروني للهيئة في الوقت المناسب، بما في ذلك محاضر الاجتماعات، إضافة إلى شرح سير عمليّة التّثبّت من التزكيات،  وأسباب رفض ملفّات التّرشح و كذلك الإبلاغ علنا عن المعلومات التي جمعها مراقبو الهيئة حول الانتهاكات التي تمّ رصدها أثناء الحملة بما في ذلك تلك التي أعلم عنها أولئك الذين يراقبون وسائل التّواصل الاجتماعي.

وأكّد مركز كارتر على الهيئة أن تتواصل مع إدارات وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة فيسبوك، وذلك قبل أن تبدأ الدورة الانتخابية القادمة من خلال إرساء علاقة لتبادل المعلومات المتعلقة بأرشفة مناسبة لرصيد الإعلانات المرتبطة بتونس، والتّوجّه إلى احترام القانون الانتخابي التونسي فيما يتعلّق بفترات الصمت واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الحملات الانتخابية والاتفاق على آليّة تسمح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنفاذ إلى المعلومات حول عدد وتكاليف الإعلانات السّياسية وبنشرها.

كما أكّد المركز على البرلمان أن يقوم بصياغة وإقرار قانون متعلّق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها باعتماد أحدث بيانات التعداد السكاني المتاحة من أجل الاحترام الكامل لمبدأ المساواة في التصويت من خلال معالجة الفجوة الواسعة بين الحاصل الانتخابي الذي يمكّن من الحصول على مقاعد في الدوائر الانتخابية صغيرة الحجم وذلك الذي يخوّله في الدوائر الانتخابية كبيرة الحجم.

وشدّد على ضرورة أن يسرّع البرلمان في اتخاذ خطى مستعجلة لإنتخاب باقي أعضاء المحكمة الدستورية واعتماد الإطار القانوني الضّروري لعمل كافة الهيئات المستقلة التي أحدثها الدّستور وتعيين أعضائها، كما أوضح أنّه على المحكمة أن تتحلّى بأكبر قدر من الشفافية في نشر الشكاوى والأحكام المتعلّقة بالمادة الانتخابية لتعزيز ثقة العموم في القضاء وضمان الحق في الانتصاف الفعّال.

وشدّد على ضرورة أن تكثّف كل ّ من الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية من جهودها في تثقيف الناخبين، وخاصة منهم المنتمون الى الفئات المهمّشة، وذلك من أجل دعم إقبالهم على المشاركة في التصويت

حثّ مركز  كارتر البرلمان على ضرورة اتخاذ خطوات فورية لإرساء المحكمة الدستوريّة والهيئات الدستورية المستقلة، معتبرا أنّ جائحة كوفيد-19التي كانت مبرّرا  لاعتماد تدابير استثنائية بإعطاء السلطة لرئيس الحكومة لإصدار مراسيم، التي لم يكن فيها تعزيز لسيادة القانون ومن شأنها أن تقوّض شرعية أي إجراء يتم اتخاذه بموجب هذه التدابير (التي تم إلغاؤها في 3 جوان).

واعتبر المركز أنّ  غياب المحكمة الدستورية زاد من هذا الغموض القانوني، إذ انّه في غياب المحكمة لم يكن للأطراف المعنية أي سبيل للطعن في الإجراء المتّبع في اعتماد هذه التدابير، وأشار إلى أنّ  الحاجة إلى وجود محكمة دستورية برزت يوم 6 ماي، عندما قامت اللجنة البرلمانية المعنية بالنظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية باعتماد التعديل المقترح على الفصل 45 من النظام الداخلي للبرلمان الذي يعاقب بشدّة "السياحة البرلمانية أو الحزبية''. النسخة النهائية من التعديل تنصّ على أنه "إذا استقال عضو مجلس النواب من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه أو الكتلة التي انضم اليها فانه يفقد أليّا عضويته في المجلس، ويؤول الشغور في كلّ ذلك الى الجهة التي استقال منها''.

وبيّن المركز أنّه على الرغم من عدم النظر بعد  في هذا التعديل في جلسة عامة، فقد أثارت العديد من الأحزاب والباحثين في القانون تساؤلات حول دستورية ذلك التعديل   وبالإضافة إلى ذلك، ليس واضحا ما إذا كان يمكن تحقيق مثل هذا التغيير الكبير من خلال تعديل القواعد الإجرائية بدلاً من تعديل القانون الانتخابي أو الدستور نفسه في ظلّ غياب محكمة دستورية فاعلة، ينعدم وجود هيكل شرعي يسمح بحلّ مثل هذه القضايا.

وشجّع مركز كارتر البرلمان على العمل في حدود القواعد والقوانين القائمة واتخاذ خطى عاجلة لتسمية أعضاء المحكمة الدستورية واعتماد ما يلزم من تشريعات لدعم إرساء الهيئات الدستورية المستقلة الخمسة التي أحدثها الدستور وتفعيلها، وتشمل هذه الهيئات، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري والهيئة الوطنية الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد وهيئة حقوق الإنسان وهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة، وذلك من أجل إحترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور التونسي لسنة 2014 بشكل تامّ.

واعتبر المركز أنّ البرلمان لم يجعل من إرساء هذه المؤسسات أولى أولويّاته، وهو يواصل المماطلة في اتخاذ الخطوات اللازمة لتسهيل عملها، وأشار إلى أنّ لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجيّة في المجلس تقوم بالنّظر في تنقيح المرسوم المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، وقد أدان مجلس الهايكا و16 منظمة من منظمات المجتمع المدني هذا التعديل المقترح على أساس أنّ فيه محاولة للسيطرة على قطاع الإعلام، كما انتقده العديد من وسائل الإعلام والصحفيين مشروع هذا القانون. ويشجع مركز كارتر المشرعين على إعطاء الاولوية الى وضع الإطار التشريعي المنظّم للهيكل الذي سيحلّ محلّ الهايكا بدلا من تعديل المرسوم الراهن بغية الابقاء على الهايكا وتمديد ولايتها بما أنّها معنيّة لتكون هيئة وقتيّة.

مركز كارتر هو منظمة غير حكومية وغير ربحيّة، ساعدت على تحسين حياة النّاس في أكثر من 80 دولة من خلال حلّ النزاعات؛ تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والفرص الاقتصادية؛ الوقاية من الأمراض؛ وتحسين الرعاية الصحية العقلية. وقد تمّ تأسيس مركز كارتر في عام 1982 من قبل الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر والسيدة الأولى السابقة روزالين كارتر، بالشراكة مع جامعة إيموري، لتعزيز السلام والصحة في جميع أنحاء العالم.